شروط الاستخدام
آخر تحديث: 2026-06-07
باستخدامك لمنصة مدرسي فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام
تعريف المنصة
منصة مدرسي هي منصة إلكترونية تعمل كوسيط بين الطلاب والمدرسين لتسهيل عرض الخدمات التعليمية وحجز الدروس الخصوصية.
دور المنصة
تعمل المنصة كوسيط تقني فقط بين الطالب والمدرس، ولا تعتبر مدرسة أو معهدًا تعليميًا أو جهة مانحة للشهادات أو الضمانات التعليمية.
حسابات المستخدمين
يجب على المستخدم تقديم بيانات صحيحة عند التسجيل، ويتحمل كامل المسؤولية عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه.
إقرار المدرس
يقر المدرس بأن جميع المعلومات والمؤهلات المقدمة منه صحيحة، وأن منصة مدرسي لا تضمن له أي توظيف أو عدد معين من الطلاب، ويتحمل كامل المسؤولية عن التزامه بجميع القوانين والأنظمة السارية ذات الصلة.
إقرار الطالب
يقر الطالب بأن منصة مدرسي تعمل كوسيط بين الطالب والمدرس فقط، ولا تضمن أي نتائج أو نجاح دراسي، ولا تتحمل مسؤولية محتوى الدروس أو جودة الشرح المقدمة من المدرسين.
مسؤولية المدرس
يتحمل المدرس مسؤولية جودة الدروس، صحة المؤهلات، الالتزام بالمواعيد، الالتزام بالقوانين المحلية، وأي اتفاق يتم بينه وبين الطالب.
مسؤولية الطالب
يتحمل الطالب أو ولي الأمر مسؤولية اختيار المدرس المناسب، حضور الدروس في الموعد، الالتزام بسياسة الحجز أو الإلغاء، والتعامل باحترام مع المدرسين.
الحجوزات والدفع
تقوم المنصة بتسهيل عملية الحجز والدفع أو التواصل حسب النظام المعتمد. وقد تطبق رسوم أو عمولات أو اشتراكات حسب سياسة المنصة.
الإلغاء والاسترجاع
تخضع عمليات الإلغاء أو الاسترجاع للسياسة المعتمدة داخل المنصة، ويحق للمنصة تعديل هذه السياسة عند الحاجة.
السلوك الممنوع
يمنع استخدام المنصة في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إساءة استخدام بيانات المستخدمين، أو محاولة التحايل على المنصة، أو التواصل خارج المنصة بهدف تجاوز الرسوم أو العمولات إن وجدت.
عدم الضمان
لا تضمن منصة مدرسي تحقيق نتائج دراسية معينة، ولا تتحمل مسؤولية أي اتفاقات خارجية تتم بين الطالب والمدرس خارج المنصة.
إيقاف الحساب
يحق للمنصة إيقاف أو حذف أي حساب يخالف هذه الشروط أو يسيء استخدام المنصة أو يقدم بيانات مضللة.
تعديل الشروط
يحق لمنصة مدرسي تعديل شروط الاستخدام في أي وقت، ويتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة.
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط للأنظمة والقوانين السارية، وتُفسر بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.